أصدرت شركة “أو أم في” النمساوية للنفط، قرارا بتخفيض أجور موظفيها في تونس بنسبة 60%، بسبب تعطل أنشطتها جنوب البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأعلن مدير الشركة ويلهام ساكماير في بيان صحفي إثر لقائه وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية سلوى الصغير، إن الشركة سجلت خسائر مالية تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها إلى إعادة جدولة أوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60%.
وتدرس الشركة إيقاف أعوانها بحقل “نوارة” أكبر حقول إنتاج الغاز والنفط في البلاد، ما يهدد بتسريح نحو ألفي عامل.
وأوقف عاطلون محتجون في ولاية تطاوين جنوب تونس محطة لضخ النفط في منطقة الكامور منذ 17 يوليو الماضي، ما عطل نقل المحروقات كما أضر بأنشطة شركات نفطية أخرى.
وتطالب شركة “او ام في” وفرع شركة “إيني” الإيطالية المتضررة من تعطل الإنتاج في الكامور، بتأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020.
