قررت محكمة الاستئناف في السعودية، اليوم الخميس، تأييد حكماً قضت به محكمة جدة الجزائية تضمن عدم سماع دعوى نصب واحتيال وغسل أموال بطلها شاب حصد مبلغ 350 مليون ريال في أشهر معدودة.
وأكدت المحكمة عدم سماعها للدعوى كونها رفعت قبل أوانها في الوقت الذي تواصل 4 محاكم أخرى مباشرة القضية، وقررت المحكمة الإبقاء على حبس 4 متهمين (3 سعوديين، ومقيم سوري).
وتتهم النيابة العامة مواطناً سعودياً بجمع 350 مليون ريال من عدد من المساهمين بزعم استثمارها وتوظيفها في البورصة العالمية والتجارة الإلكترونية وبيع برمجيات في الخارج، وفق ما نشرته صحيفة عكاظ.
وطبقاً لصك الحكم، والذي اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف، فإن المتهم له سوابق وحوّل حياته إلى ثراء فاحش وجمع أكثر من 350 مليون ريال بمساعدة متورطين معه، واستأجر مقراً سكنياً ومكتباً بمليون ريال سنوياً في أحد الأبراج على كورنيش جدة، وامتلك أكثر من 20 سيارة فارهة تزيد قيمتها الإجمالية على 40 مليون ريال.
ودلت التحقيقات أن السائق الخاص للمتهم عمل مساعداً للمشغل في جمع وتوظيف الأموال، وظل يحصل على مبلغ 15 ألف ريال يومياً بمعدل 450 ألفاً شهرياً، كما استعان المتهم الذي أودع سجون جدة بعدد من المحاسبين والمستشارين والإداريين لتشغيل الأموال، وخصص لهم رواتب تزيد على 50 ألف ريال شهرياً.
وبدأ المتهم نشاطه بجمع مبالغ من مساهمين على أيام الأسبوع متخذاً من سكنه في أحد الأبراج على البحر مقراً لنشاطه، وظل يستخدم أكثر من 10 سيارات فارهة في نشاطه، مع تقديم عمولات مغرية للمساهمين عبارة عن أرباح يومية تبلغ مليون ريال توزع يومياً على أكثر من 200 عميل وينفق مبالغ أخرى في أعمال خيرية.
ودلت المعلومات التي كشفتها المحكمة أن مجموعة من المساهمين قدموا بلاغاً إلى الأجهزة الأمنية بعد توقف وتعثر المتهم الأساسي في منحهم أرباحهم اليومية.
وأفادت بأن نشاط المتهم تمثل في مؤسسات وشركات في سوق البورصة العالمية وتجارة الذهب والفضة والعملات والنفط والأحجار الكريمة، وأقر في التحقيقات أن صفقاته اليومية كانت تدر له أرباحاً بنسبة 10% على كل عميل.
واستجوبت النيابة العامة جميع المشاركين بالنشاط، وأفاد السائق الشخصي للمتهم بأنه كان يحصل على 15 ألفاً يومياً، إضافة إلى عمولات بنسبة 10% عند استقطاب أي عميل كعمولة.
كما دلت التحريات أن عدد العملاء بلغ 1000 عميل، واستأجر فيلا بمبلغ 750 ألفاً في العام، كما استأجر شقة على البحر بمبلغ 350 ألفاً من أموال المساهمين.
وظل يستعين بإداريين ومحاسبين مع توسع نشاطه، مع منحهم بدلات عبارة عن تكاليف دراسة أبنائهم في الخارج وسداد إيجار منازلهم بمبالغ 150 ألف ريال سنوياً، وزعم أن لديه تصريحاً من دولة خليجية في نشاط الوساطة المالية وسجلاً تجارياً ورخصاً للتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات.
