أصدر المجلس الأعلى للطاقة في دبي التوجيه رقم 2 لعام 2020، ويتضمن تحديث أهداف مبادرة التنقل الأخضر لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة.
ووفق التوجيه الجديد، يتعين على الجهات الحكومية في دبي رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من المركبات إلى 10% على الأقل حتى نهاية عام 2024، على أن تصل هذه النسبة إلى 20% من بداية 2025 وحتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030، وتنطبق هذه النسب على السيارات المشتراة والمؤجرة.
وقال معالي “سعيد محمد الطاير”، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي مبادرة دبي للتنقل الأخضر عام 2015 بهدف تحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي”.
وأضاف: “من شأن التوجيه الجديد الذي أصدره المجلس لزيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة في الجهات الحكومية في دبي أن يجعلها أمثلة تحتذى لبقية المؤسسات في زيادة الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة، بما يدعم مبادرة دبي الذكية التي تهدف لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات”.
