بدأت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، محاكمة وسيط عقاري (أوروبي)، غيابياً، بتهمة الاحتيال على مستثمر عربي، وبيع شقة وهمية في مجمع سكني فخم بمنطقة داون تاون، واستولى منه على سبعة ملايين و772 ألف درهم، بعد تسليمه مخطط المشروع والشقة، فضلاً عن تزوير مستندات منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك، وإيصالات منسوبة إلى شركة تطوير عقاري معروفة.
وفي تحقيقات النيابة العامة في دبي، قال المجني عليه إنه التقى المتهم عام 2015 باعتباره مديراً وشريكاً في مؤسسة معروفة للوساطة العقارية، والتقى به في مكتبه ببناية على شارع الشيخ زايد، وعرض عليه وحدة عقارية فندقية في مشروع فخم مقابل سبعة ملايين و772 ألف درهم، سددها على ثلاث دفعات، ثم سلمه المتهم إيصالات منسوب صدورها إلى الشركة صاحبة المشروع.
وأضاف المجني عليه أنه بعد أيام عدة حضر المتهم مرة أخرى، وسلمه عقد بيع أولياً منسوب لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وممهوراً بأختام، بما يفيد تسجيلها باسم المجني عليه، وأكد له أن العقد النهائي سيسلم إليه بعد انتهاء المشروع.
ونوّه المجني عليه إلى أنه توجه لاحقاً إلى شركة التطوير العقاري للاستفسار عن الوحدة التي اشتراها، وزودهم بجميع الإيصالات والعقد، وبعد التدقيق من قبل الإدارة المالية والقانونية تلقى الرد الصادم بأن جميع المستندات مزورة، والوحدة غير مسجلة باسمه أو مدرجة في دائرة الأراضي والأملاك.
أوضح المجني عليه أنه تواصل بعدها مباشرة مع مؤسسة الوساطة العقارية التي نسب إليها المتهم نفسه، فتلقى صدمة أخرى بأن المتهم فر إلى خارج الدولة، بعد احتياله على عدد من العملاء بالطريقة ذاتها، واختلس أموال الشركة، لافتاً إلى أنه تعامل مع المتهم سابقاً في وحدات أخرى دون مشكلات، لذا لم يشك في صدقيته، وفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم.
