أصدرت محكمة استئناف أبوظبي قراراً يلزم منشأة طبية وطبيباً بتعويض مريض بـ 100 ألف درهم نتيجة  خطأ طبي في إجراء عملية القلب المفتوح لمريض  وما ترتب عليها من أضرار تمثلت في خضوعه لعملية جراحية أخرى.

وفي التفاصيل، بحسب ما أورد موقع البيان، فقد تقدم مريض “الشاكي” بدعوى قضائية يختص فيها “منشأة طبية” المدعى عليه الأول” وطبيب “المدعى عليه الثاني” ابتغاء الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامن والتكافل بتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحق به من خسارة جراء العملية، على سند من أن الطبيب الذي يعمل لدى المنشأة الطبية، أجرى له عملية قلب مفتوح ولم تتحسن حالته وارتفعت حرارته دون معرفة السبب.

واكتشف الطبيب بعد فترة وجود دم في رئة الشاكي، وقام باستخراج ما يقارب لتراً ونصف اللتر من الدم ولم تتحسن حالته، وأحيل إلى طبيب استشاري، الذي تبين له وجود خطأ وإهمال في إجراء العملية، وأخبره بضرورة إجراء عملية أخرى قام بها خارج الدولة.

كما أشارت الشكوى أن المريض تضرر مالياً بالاقتراض ومصروفات العلاج والأدوية والانتقال وأدبياً بما أصابه من حزن ويأس واضطراب نفسي وآلام نفسية وجسدية، ومن ثم كانت دعواه التي دعمها بخطاب من الجهات الصحية ذات الاختصاص، وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وقضت محكمة أول درجة أولاً بإلزام الطبيب والمنشأة الصحية بأن يؤديا للشاكي التضامن تعويضاً قدره 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، بإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطبيب والمنشأة الطبية الحكم، ناعيين على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب في قضائه بتعويض الشاكي بالرغم من انعدام عنصر الضرر في الدعوى الماثلة الذي لم يدلل عليه، وبأن ذلك الحكم أهدر دفوع المستأنفين لعدم تقديم الشاكي عليه مستندات تفيد إجراءه لعملية ثانية.

فيما قدم الشاكي المستندات الدالة على الضرر في صحيفة دعواه، وكذلك أثبتت اللجنة العليا أن الشاكي أجرى عملية جراحية أخرى، فضلاً عن أنه أرفق صورة من تقرير هذه العملية مصدقاً حسب الأصول.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها أنها استندت على ماتبين في الأوراق وفي التقرير الطبي المرفق أنه قد لحق بالشاكي نتيجة الخطأ الفني في إجراء عملية القلب المفتوح ضرر مادي تمثل في خضوعه لعملية جراحية أخرى، ولا شك أنه تكبد تكاليف الفحوصات الطبية والعملية الجراحية التي أجريت له وتكاليف الأدوية التي أعطيت له، إلا أنه لم يقدم ما يثبت المصروفات التي تكبدها بشأن تلك العملية ، كما أنه لا شك في أن الشاكي لحقت به أضرار معنوية تتمثل في شعوره بالحزن والأسي والقلق والاضطراب النفسي لخضوعه لعملية أخرى، بالإضافة إلى الآلام الجسدية التي تعرض لها، لتصدر المحكمة حكماً بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وألزمت الطبيب والمنشأة بمصاريف الدعوي أمام محكمة الاستئناف