كشفت حكومة دبي، مُمثلة بدائرة المالية، رسميًا اليوم الخميس، عن إنجاز عملية إصدار مكونة من صكوك إسلامية لمدة عشر سنوات بقيمة مليار دولار بسعر ربح قدره 2.763%، وسندات حكومية لمدة ثلاثين سنة بقيمة مليار دولار بفائدة قدرها 3.90%.
ومن جهته، أوضح عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عن سروره بنجاح دبي في هذا الإصدار، مشيراً إلى أن الدائرة تمكّنت من الحصول على أدنى سعر فائدة لسندات تمتد لثلاثين عامًا وأدنى ربح لصكوك تمتد لعشر سنوات، في تاريخ حكومة دبي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، تابع المدير العام، إن هذا الإصدار جاء منسجمًا مع محدِّدات السياسة المالية التي تتبعها الإمارة والقائمة على الاستدامة المالية ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة والواردة في تعميم أولويات الموازنة الصادر مطلع الربع الثاني من العام الجاري، مؤكّدًا كفاءة الملاءة المالية الحكومية، واستمرار ثقة المستثمرين المرتفعة في المشهد المالي لحكومة دبي على الصعيد العالمي.
وفي السياق ذاته، أكد راشد علي بن عبود، رئيس شؤون المستثمرين في دائرة المالية أن قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين تجاوزت 10 مليارات دولار، أي خمسة أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار، علاوة على أن قوّة الطلب واتساع الاهتمام من مختلف مناطق العالم يعكسان رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد الإمارة والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية”.
وأضاف بن عبود، إن المستثمرين العالميين شكّلوا 84% من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عامًا).
وتابع: “لطالما لعب التفاعل الإيجابي المستمر لحكومة دبي مع أسواق الاستثمار العالمية في السنوات الماضية دورًا مهمًا في إنجاح إصدارات السندات والصكوك، وهو ما تجدّد في هذا الإصدار الذي حقّق سعرًا منخفضًا لكل من الفائدة والربح”.
والجدير بالذكرن كانت حكومة دبي فوضت كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، لإدارة عملية الإصدار.
