أفادت وكالة أ ف ب ، أن قيمة الديون الأمريكية، التي تضخمت بسبب زيادة الإنفاق وضغوط مواجهة جائحة فيروس كورونا، وستتجاوز إجمالي الناتج القومي الأمريكي العام المقبل الدين مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، قبل أن يصل إلى 107% بحلول عام 2023، “الأعلى في تاريخ البلاد”، متجاوزا المستوى القياسي المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا لمكتب الميزانية بالكونغرس.

وبحلول عام 2030 سيساوي الدين 109% من الناتج الإجمالي للبلاد، والذي يعد الأكبر في العالم.

ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية هذا العام ثلاث مرات إلى 3.3 تريليون دولار، أو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأكبر منذ عام 1945.

ومع ذلك، فإن الزيادة في الاقتراض حتى الآن لا تثير القلق بين المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض.