أجرت غرفة تجارة وصناعة دبي، اليوم الأربعاء، لقاء افتراضي لتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الدراسات والأبحاث والفعاليات والمبادرات التي تخدم قطاع الشركات العائلية في الإمارة.

وجاء ذلك تماشياً مع القانون الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله” بصفته حاكماً لإمارة دبي حول تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي، من خلال وضع إطار قانوني شامل يسهّل انتقالها بين الأجيال المُتعاقِبة ويراعي المُحافظة على استمراريّة الملكيّة العائليّة، وتعزيز الدّور الذي تقوم به في تحقيق النُّمو الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، تتضمن بنود هذه المذكرة العديد من النقاط المهمة والتي تتمحور حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين غرفة دبي ومجلس الشركات العائلية الخليجية الذي يعتبر مؤسسة غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في تطوير خطة عمل ملائمة لاحتياجات الشركات العائلية في دبي، والمشاركة في تنظيم وإطلاق فعاليات خاصة بالشركات العائلية، وتطوير أبحاث ودراسات حول الشركات العائلية.

وشارك في الاجتماع الافتراضي كل من ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعمر الغانم رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وعمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، حيث تلا ذلك عرض تقديمي من قبل فريق عمل المجلس حول مؤشرات أداء الشركات العائلية في دبي في ظل التحديات الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعن أهمية ودور هذه الشراكة في توفير حلول للتعامل معها.

ومن جهته، قال ماجد سيف الغرير: “عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل وثيق مع الشركات العائلية بهدف إيجاد حلول فعالة ومبتكرة للتغلب على العقبات وضمان استمرارية الأعمال وتزويد هذه الشركات بالموارد وكافة أشكال الدعم الذي تحتاجه. وينسجم هذا التوجه مع رؤية حكومة دبي في دعم قطاع الشركات العائلية وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على مكانة الإمارة وجهة مفضلة للاستثمار ومنصة لإطلاق الحلول والمبادرات المبتكرة التي تلبي احتياجات مختلف قطاعات الأعمال”.

وتابع: ” تسهم هذه الاتفاقية في إرساء الأساس المتين للبحث في الأمور ذات الأهمية للشركات العائلية، وتدعم أيضًا جهودنا لحماية مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال في دبي لدعم تطوير الأعمال في الإمارة، ومساعدة الأعضاء على الوصول إلى فرص جديدة تتيح تحقيق المزيد من النمو لنشاطهم التجاري”.

وفي السياق ذاته، قال عمر الغانم:” تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة دبي الرؤية المستقبلية للقيادة، فمن خلال التركيز المدروس على الاستمرارية عبر الأجيال والرغبة الجادة في الابتكار نستطيع تعزيز دور الشركات العائلية. ونحن على ثقة بأن هذا الاتفاق سيعزز التزامنا بتطوير جهود الأبحاث وإتاحة الفرص لإطلاق المزيد من الشراكات التي تصب جميعها في تقوية الاقتصاد في منطقة الخليج.”