كشف مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، يتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24/2019)، ويعكس جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.
ومن المقرر أن تخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.
ومن جهته، صرّح عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي قائلاً: ” يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملائمة كافة المعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات العربية المتحدة للنظم واللوائح المطبقة. وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
ونوه الأحمدي، على التزام المصرف المركزي الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي”.
ووسطاء الحوالة هم من يقوموا بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عمليّة تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية. وعليه فإن عملية التسجيل الإلزامية سوف توفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة.
وبحسب القانون المصرفي، سيقوم المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان الصحفي بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس.
