استضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عددا من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بعد، وذلك على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، أن التقدم والتطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن قامت على العلم وسوف تستمر بالعلم الذي يعد ضمانة لمستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قال سموه : ” إنجازاتنا وتقدمنا منذ تأسيس دولتنا ،، قامت بفضل العلم والجد من مقاعد الدراسة ،، هي ضمان استمرارية نجاحاتنا نحو المستقبل.. ومن مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف سواء من المنزل أو المدرسة “.
كما أكد أن التعليم في الإمارات لطالما كان أولوية قصوى نسخر الجهود من أجلها ونحرص دوماً على تطوير المنظومة التعليمية ورفدها بعوامل النجاح والتقدم رغماً عن كل الظروف ولنا في العام الدراسي خير مثال على قوة نظامنا التعليمي وقدرته على الاستمرار بلا توقف في أصعب الظروف، حيث قال سموه : ” سيظل التعليم أولوية وغاية نسخر له ومن أجله كل الجهود،، وستظل عجلته مستمرة ولن تتوقف سواء من المنزل أو المدرسة لأنه المستقبل”.
وأضاف، ” استثمرنا في التعليم أعواما عديدة وأثبتت منظومتنا نجاحها وقوتها وجاهزيتها في أصعب الظروف وسنعمل لرفع قدرتها لمستويات أكثر تطوراً وابتكاراً”، وتوجه سموه بكلمة للمشاركين في الاجتماع من طلبة ومعلمين وأولياء الأمور، حيث قال : ” لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن،، وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد،، وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل”.
وتم ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد عدد من القرارات والمبادرات والقوانين الاتحادية، والتي تضمنت اعتماد سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية، وإصدار عدد من القوانين الاتحادية في قطاع العدل والصحة والشؤون المالية.
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندته، سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية، والتي تُشكّل مرجعاً رئيسياً لجميع الجهات الاتحادية، بما فيها من أحكام وإجراءات رعاية المشاريع عند التعاون مع أي طرف آخر سواء أفراد أو قطاع خاص أو أي حكومة أخرى وذلك بما يدعم مختلف الأنشطة ويسهم في تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والأفراد.
وتنظم السياسة وتوضح الضوابط والأسس والمعايير التي يتم على أساسها قبول منح أو تلقي الرعاية من الجهات الخارجية لمشاريع الوزارات والجهات الاتحادية.
وفي الجانب التشريعي، اعتمد المجلس عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مهنة الكاتب العدل، والذي يسمح بتوظيف وتعزيز استخدام التقنيات الإلكترونية في كافة المهام التي يمارسها كاتب العدل دون اشتراط الحضور الشخصي للمتعاملين.
واعتمد المجلس إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تعد إطاراً تشريعياً مكملا للقانون فيما يتعلق بالمسائل التفصيلية، حيث تحدد اللائحة أهداف التشريع، واختصاصات الجهة الصحية في مجال تنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب، وشروط ترخيص وعمل مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وضوابط ممارسة هذه التقنية، والممارسات المحظورة، وآليات حفظ الأمشاج وضوابط استخدامها، إلى جانب التشخيص الجيني، وشروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن إخضاع بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر، لدعم الجهود الوطنية في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتطوير العمل الصحي في الدولة. ويشمل القرار الإعفاء من الضريبة للمعدات الشخصية المُستخدمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 مثل البدلات الطبية الواقية للاستخدام الواحد وسوائل تعقيم اليد والكمامات المصنوعة من الأقمشة والكمامات الورقية وأقنعة التنفس الخاصة بتنقية الهواء والأقنعة الواقية للوجه والنظارات الواقية والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة.
كما اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية التنظيمية، تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي ليكون مع بداية العام 2021، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
