تعد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات،المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية، لاسيما وأن العديد من الشركات الضخمة الناجحة، والقائمة اليوم في معظم دول العالم، كانت نواتها في الأساس أفكاراً فردية ومشروعات صغيرة.
وتحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 99% من مجموع الشركات المسجلة في إمارة دبي.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”، سجل برنامج المشتريات الحكومية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، ما يؤكد مدى الثقة المتنامية بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي.
وفي السياق ذاته، يعد البرنامج من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع مستجدات قانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات المملوكة لحكومة دبي، والتي تساهم فيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأسمالها، لصالح المنشآت الوطنية المسجلة لدى المؤسسة. إضافة إلى توجيهات سموه “رعاه الله” في 2018 بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
كما حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى الآن، حيث تم دعم أعضاء المؤسسة في البرنامج بـقيمة 6.9 مليارات درهم، وذلك من خلال مساهمة عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج، الذي يوجب بتخصيص 10% من صفقاتها. ويحظى أعضاء البرنامج بالإعفاء من رسوم التسجيل في منصة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية.
وتواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصدرها لمشهد دعم وتطوير ريادة الأعمال والشركات الناشئة الوطنية في دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد. وتشكّل المنصتان الذكيتان، “منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة بدبي”، و”منصة الموردين من أعضاء المؤسسة”، اللتان تم إطلاقهما من قبل المؤسسة في العام 2019، انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشاريع الناشئة. إلى جانب كونهما قيمة مضافة لتعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية.
ومن جهته أوضح عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “لطالما أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي من شأنها أن تنعكس على تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك سارعنا بإطلاق منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية منذ العام 2019، لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية، إلى جانب إطلاق منصة الموردين، الخاصة بتفاصيل وبيانات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لعضوية المؤسسة، وقد أسهمت هذه المنصات فعلياً في توفير حلول ذكية ومبتكرة تسهل تعاملات روّاد الأعمال وأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية”.
وفي سياق متصل، قال سعيد المري نائب المدير التنفيذي للمؤسسة: “تعتبر منصة مشتريات الجهات الحكومية التي أطلقت بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية في العام الماضي، مرجعاً لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية المسجلة في برنامج المشتريات الحكومية، والتي يتجاوز عددها 1000 شركة تحت مظلة المؤسسة. وتوفّر المنصة سهولة وسرعة الاطّلاع على بيانات وأداء الجهات الداعة بصفة دائمة ومحدّثة، وذلك مقارنة بالوضع السابق، والذي كان يتطلب الكثير من الجهد والوقت لحصر تقاريرها وبياناتها يدوياً. كما من شأن هذه كما أن المنصة تدعم استراتيجية الحكومة الذكية للمعاملات اللاورقية، وذلك من خلال التحول الرقمي الكامل بنسبة 100%”.
وتابع: “بدورها تشكّل منصة المورّدين، والتي أطلقت بالتعاون مع شركة تجاري سوليوشنز، نافذة لعرض تفاصيل أداء ومشاركة الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل أداة حصر للتقارير، إلى جانب معرفة أسباب عدم ترسية العطاءات لصالح الشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، والعمل على تداركها والأخذ بها، والذي بدوره وفّر لفريق العمل لدى المؤسسة، إمكانية وضع خطط فاعلة، لتحسين مستوى تلك الشركات، وتوثيق الدعوات للمناقصات، والدعم المقدم من الجهات الحكومية.
وقد أسهمت المنصتان في دعم برنامج المشتريات الحكومية، خلال العام 2019، إذ بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حوالي 972.9 مليون درهم إماراتي، 48% منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و35% للجهات شبه الحكومية، و11% لجهات من القطاع الخاص، و6% لجهات من الحكومة الاتحادية.
