سجَّل الانفاق الاستهلاكي في الإمارات المزيد من النمو للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على غالبية الأنشطة التجارية في الدولة التي عادت للنشاط تدريجيا منذ يونيو الماضي بعد حالة التباطؤ التي سيطرت عليها في وقت سابق.
وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء نمو معدلات الانفاق الاستهلاكي بنسبة 63% خلال شهر أغسطس من العام 2020 مقارنة مع نهاية شهر مارس من العام ذاته.
وكانت أخر الأرقام التي أصدرتها الهيئة أظهرت أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الإمارات بلغ 601.8 مليار درهم. ووصل نصيب الفرد من الانفاق الاستهلاكي الخاص نحو 63300 درهم ومتوسط الانفاق الشهري 5275 درهما خلال العام 2019.
وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن الإنفاق الاستهلاكي يمثل حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الى جانب الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى.
ويعد الانفاق الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني وذلك بالإضافة الى الانفاق الحكومي على المشاريع والذي يساهم بدوره في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والخدمية وبقية القطاعات الأخرى في الدولة.
وشمل النشاط المسجل خلال شهر أغسطس غالبية القطاعات وفي مقدمتها قطاع الفنادق الذي ارتفع فيه الانفاق بنسبة 29% بالمقارنة مع نهاية شهر مارس الماضي، ويصل عدد المنشآت الفندقية “فنادق وشقق فندقية” في دولة الإمارات الى نحو 1136 خلال العام 2019.
كذلك شهد الانفاق في قطاع المطاعم نموا بنسبة 75% خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع نهاية شهر مارس الماضي فيما نما الانفاق في قطاع الملابس ومستلزماتها بنسبة 78%.
وبرغم تباطؤ الانفاق على قطاع المواد الغذائية والأدوية بنسبة 32% خلال أغسطس من العام 2020 مقارنة مع نهاية شهر مارس من العام ذاته إلا انه لا زال مرتفعا بنسبة 23% في حال مقارنته مع شهر أغسطس من العام 2019.
