كشف معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن خطة المؤسسات التعليمية في الدولة لاستئناف الدراسة مطلع العام الدراسي 2021 – 2020، مؤكداً توفير التعليم لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وبدء الدراسة للجميع في الموعد المقرر.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”، جاء ذلك خلال استعراض معاليه أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله، آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإدارة ملف التعليم وآليات العمل المعتمدة تمهيداً لانطلاق العام الدراسي 2020-2021.

وأشار معاليه إلى أن الخطوات الاستباقية التي باشرتها الوزارة في إدارة ملف التعليم، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أثمرت رؤيةً عصرية تقوم على أهمية توافر العناصر والحلول الذكية التي تسهم في استكمال مسيرة التعليم ضمن بيئة تعليمية آمنة دون الإخلال في تحقيق المردود المعرفي المميز لطلبتنا، في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الراهن.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن انتظام الطلبة في التعليم دون أية إشكاليات يشكل أولوية قصوى ضمن الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الوزارة خلال الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية، والاهتمام بأدق تفاصيل اليوم الدراسي للطالب، بدءاً من الفترة التي تسبق مغادرته المنزل وأثناء تواجده في المدرسة، وكذلك مغادرته للمدرسة حتى وصوله للمنزل.

سيناريوهات عدة

وأضاف معاليه: “تم وضع سيناريوهات عدة، لكيفية وطبيعة التعلم في العام الدراسي الجديد، استناداً إلى المعطيات الصحية الماثلة، وقياس أثر ذلك على سير عملية التعلم، وأفضل الحلول التعليمية الواجب اعتمادها”، مشيراً إلى أنه “بعد دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، استقر الرأي على تطبيق التعليم الهجين للطلبة من خلال الجمع بين التعليم التقليدي أو الواقعي، داخل المدرسة، ومنظومة التعلم عن بعد التعلّم الذكي”.

وتابع الحمادي، بأن الوزارة حرصت على إشراك ولي الأمر في اتخاذ القرار المناسب واستطلاع عينة واسعة من أولياء الأمور عن نوع التعليم الذي يرونه الأنسب لأبنائهم، ووفقاً لذلك تمت إتاحة المجال لهم في حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول، على أن يتم تقييم مدى استقرار المجتمع المدرسي وانسيابية التعلم بشكل آني ومستمر.

وذكر معاليه أن الوزارة أجرت محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس بشكل استباقي، للوقوف على مجمل التحديات وفرص التحسين، وذلك قبيل بدء العام الدراسي، لافتاً إلى أن دوام الطلبة سيكون متدرجاً وعلى مراحل ضمن أطر زمنية محددة، بحيث تقتصر نسبة الدوام في البداية على 25%، ثم تصبح 50%، وبعد ذلك 75%، وترتفع إلى 100%، ضمن متابعة مكثفة ورقابة مستمرة.

الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة

وأوضح وزير التربية والتعليم، آلية تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء جائحة كوفيد-19 والإطار العام للبروتوكولات والإجراءات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت وثيقة شاملة بمقتضيات إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة “باللغتين العربية والانجليزية “، بالتعاون مع جميع الشركاء، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئات التعليمية المحلية وغيرها.

وتابع الحمادي، إن البروتوكولات الصحية المعتمدة تتضمن إجراءات دخول المنشأة التعليمية مثل فحص كوفيد 19 وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم والتطهير، والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش، وغيرها، بجانب تفعيل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على مدار 24 ساعة.

وشدد أن اعتماد منظومة التعلم الذكي، وسرعة الاستجابة للظروف الطارئة، في الفترة الماضية، وتوفير منصات رقمية تحوي مخزوناً وافراً من البيانات والمناهج الدراسية، وإتاحتها لجميع المدارس بالدولة أسهم في استقرار طلبتنا تعليمياً مع توافر الظروف والبيئة الآمنة لهم.

التعليم العالي

وعن طبيعة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، أكد معالي حسين الحمادي أنه تم عقد لقاءات عدة مع المختصين بمؤسسات التعليم العالي لمناقشة الخطط المعدة من جانبها لاستئناف الدراسة والآليات المعتمدة لضمان استمرار العملية التعليمية بفعالية، مشيراً إلى أن طبيعة التعليم العالي ستكون عبارة عن مزيج من التعليم عن بعد والتعليم في الحرم الجامعي، بحيث تصبح أولوية التعليم في الجامعات بنظام التعليم عن بعد للمحاضرات، واقتصار الحضور الشخصي على عدد محدود من الكوادر والطلبة الذين يتطلب تواجدهم في المختبرات العملية والبحثية والتدريب الاكلينيكي والامتحانات.

منظومة الأنشطة الصيفية الافتراضية

واستعرض الحمادي،  منظومة الأنشطة الصيفية الافتراضية 2020 المتنوعة التي أطلقتها الوزارة، والتي صممتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمنح الطلبة فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم وصقلها، بما يضمن تقدمهم أكاديمياً وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، موضحاً أنها استهدفت نحو 137 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، موزعين على أكثر من 98 نشاطاً وبرنامجاً تدريبياً، تم إتاحتها عبر جميع برامجها ومنصاتها الذكية المعتمدة، واستهدفت أيضاً أفراد المجتمع كافة.

تشاور وتنسيق

وأوضح  سيادته، أن تطوير خطة إعادة تشغيل المنشآت التعليمية تمت بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص على مستوى الدولة شاملة المجلس التنفيذي – أبوظبي، والمجلس التنفيذي – دبي، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، ومجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة – دبي، فضلاً عن الجهات التعليمية على مستوى الدولة، وهي دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة التعليم الخاص – الشارقة.