أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع صرف الأمانات بالحوالة الرقمية، عبر أتمتة جميع إجراءات عمليات الصرف من نظام الأمانات وحتى وصول الحوالات إلى حسابات المستفيدين بصورة إلكترونية متكاملة عن طريق الربط مع أنظمة مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يسهم في تحقيق سرعة إتمام التحويلات البنكية وتسليم المستحقات للمتعاملين بطريقة سهلة ومبسطة.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، “إن إطلاق مشروع صرف الأمانات بالحوالة الرقمية، يدعم جهود الدائرة في التحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسخير الإمكانات التقنية والفنية الحديثة لضمان تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بصرف الأمانات والمستحقات”.
وأوضح أن المشروع يتيح إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية كافة ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى، ودقة التقارير الخاصة بالتحويلات.
وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن تلك الخطوة تتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية، ولاسيما مع تطبيق نظام التقاضي عن بعد، والذي حقق نجاحا ملموسا في ظل توافر البنية التكنولوجية المتطورة ودورها في تسهيل الإجراءات على جميع أطراف الدعاوى، بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية لتحقيق العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
