أكدت النيابة العامة في أبوظبي، ممثلة بنيابة الخدمة المجتمعية، نيتها وضع دراسة تستهدف زيادة أنواع الجرائم التي تغطيها عقوبات “الخدمة المجتمعية”، مشيرة إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد عرض تلك الدراسة على الجهات المختصة لمناقشتها ومن ثم تطبيقها بعد الاعتماد.
وأفاد المستشار “خالد عبدالله الشامسي”، رئيس نيابة الخدمة المجتمعية بالنيابة العامة في دائرة القضاء أبوظبي، أن “إجمالي عدد المتهمين الذين صدر في حقهم قرارات بتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي بلغ منذ إقرارها في مارس الماضي من عام 2017 وحتى الآن نحو 5018 متهماً، حيث أصدرت الدوائر القضائية، تلك القرارات بعد إدانة المتهمين بارتكاب وقائع معاقب عليها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة”.
وأضاف خلال مداخلة إذاعية، أن “تدابير الخدمة المجتمعية تعبر عن فكر المشرع الإماراتي الراقي والإنساني، حيث استهدف من خلالها تلافي الآثار السلبية والاجتماعية التي ستصيب عائلة ووظيفة المتهمين، ومن يعيلونهم والتي تتمثل في عزلهم من وظائفهم وتوقفهم عن استكمال دراستهم، وغيرها من الآثار السلبية”.
وحدد “الشامسي”، وفق صحيفة “البيان”، ست آليات رئيسية لدراسة وتحديد نوع الخدمة التي يستوجب تطبيقها، تشتمل نوع الجريمة المرتكبة، وسن المحكوم عليه، والحالة الاجتماعية، والحالة الوظيفية، والوضع الدراسي، والوضع الصحي لاختيار العمل الذي يتناسب معه.
وأكد أن استحداث العقوبة المجتمعية أسهم في رفع روح المسؤولية المجتمعية خاصة بين المحكوم عليهم، وتقويم سلوكياتهم بشكل كبير، فضلاً عن كونه لقى إشادة وثناء من قبل المحكومين وأسرهم، وذلك لدوره في إعطائهم الفرصة للمساهمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
