متابعة – الإمارات نيوز:
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعا في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ “حمدان بن راشد آل مكتوم” نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.
وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكل الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية إلى أن حجم الميزانية لسنة 2020 زاد بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية 2019 حوالي 60.3 مليار درهم.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020، حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقا للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن.
وكانت وزارة المالية أصدرت التعميم المالي رقم 10 لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، حيث عمدت الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية على ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكل الجهات الاتحادية.
