أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأربعاء، حُكماً بالسجن من سنة واحدة إلى 10 سنوات، على 42 من المتهمين بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف بقرية شبرا البهو، بسبب وفاتها بفيروس “كورونا”.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وتم ايداع 25 متهم، بينهما يحاكم 17 متهما غيابيا، وقضت المحكمة بمعاقبة 23 متهم بالسحن لمدة سنة واحدة ومتهمان بالسجن 3 سنوات، و17 متهم هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، وفقاً لـ “المصري اليوم”.
وكان العشرات من أهالى قريتى «شبرا البهو»، و«البهو فريك» خرجوا محتجين على دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم بمدافن أسرة زوجها بالقرية وقطعوا الطريق أمام الإسعاف واشعلوا الإطارات لمنع دخول الإسعاف للمقابر وتدخلت قوات الشرطة لدفن الجثة بالقوة وألقت القبض على 25 من مثيرى الشغب وقررت النيابة ضبط واحضار 17 آخرين.
واثبتت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسي زاهر، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، وأضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأخص «حجارة»، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السلم العام في خطر.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم الضابطان «نصر الدين. ع. ع»، «أحمد. إ. ا»، والقوة المرافقة لهما وكذلك أسامة ثروت، أخصائي الطب الوقائي، وإيهاب أبوشبانة، مسعف، بغرض منعهم من أعمال وظيفتهم وهو تأمين ودفن جثمان المتوفاة واعتراض طريقهم بإضرام النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام ورقهم بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم، وكذلك جهروا بالصياح بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بالعبارات والهتافات من أنها تكدير الأمن العام وعطلوا الشعائر الدينية وهي دفن جثمان المتوفاة بالقوة والتهديد وحازوا «حجاره»، في الاعتداء على الأشخاص.
وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أمس، 42 مواطن من أبناء قرية «شبرا البهو» التابعين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحامي العام إلى المتهمين وعددهم 42 شخص منهم 17 هاربين «في القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ، بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.
وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
