أصدر مجلس الأمة الكويتي  اليوم الأربعاء، قانوناً للإفلاس من شأنه أن يُساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويُشار الي ان القانون الجديد مخرجان أساسيان للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

ووفقا للقانون القديم الصادر قبل 40 عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

ويُذكر أن كثيراً من الشركات ورجال الأعمال تعثروا خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إغلاق عام في البلاد.