اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، بالتزوير، حيث حرر محاميها الخاص ياسر قنطوش، محضرًا جديدًا تتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من وهبي.

واتهم ياسر قنطوش، المحامي والوكيل القانوني، في المحضر أيضًا كريم فاروق عبدالرحمن، وهو شقيق محمد وزيري وذلك بسبب شهادة الزور على عقد الزواج العرفي بحسب موقع فوشيا.

وقدم الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي إقرارًا من المدعو خالد عبدالعزيز بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض؛ لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.

وعلى الفور بدأت النيابة العامة في شمال الجيزة التحقيق في البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي بشأن تزوير عقد زواجه العرفي منها، وأيضًا التحقيق مع الشهود على العقد، للوقوف على حقيقة الأمر برمته.

وانتشرت منذ يومين على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لعقد زواج عرفي بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وأوضح المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق حسب ما نقل موقع فوشيا.

وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع أنه مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.

وبين ياسر قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.

وأوضح عقد الزواج بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، أنه مؤرخ بتاريخ الـ24 من مارس 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في الـ 13 من نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في الـ 10 من مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.