أكد معالي الدكتور “أنور قرقاش”، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، لا تتعارض مع دعم الإمارات للقضية الفلسطينية، وأن السلام أفضل طريقة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تتيح أكثر من أي وقت مضى ممارسة الضغط لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال معاليه في مقال له، نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، إن “دولة الإمارات ومنذ تأسيسها عام 1971 لطالما تطلعت للأمام وسعت جاهدةً لتحقيق أفضل النتائج لشعبها، وفي السياق ذاته، سعت الإمارات لترسيخ مكانتها كمنارة للاستقرار والتقدم والاعتدال في منطقة صعبة تخالف ذلك. وربما الأهم من ذلك أننا دولة تتبنى السلام بشكل أساسي”.

وأضاف: “هذا هو الأساس الذي سعت على أساسه دولة الإمارات لتأمين معاهدة تاريخية مع إسرائيل. يضع الاتفاق على الفور حداً لخطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية، في حين يضع البلدين على طريق العلاقات الدبلوماسية الكاملة.. إنها تمثل خطوة مهمة إلى الأمام للمنطقة، حيث تُحترم حقوق الفلسطينيين ويقل خطر التصعيد العنيف بين الجيران الإقليميين، وهي تحيي الأمل في حل الدولتين”.

وقال: “ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي نرى فيه دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.. لن تكون عملية مباشرة، لكن التقدم لن يتحقق أبدًا دون اتخاذ أحدهم خطوة أولى”.

وتطرق “قرقاش” إلى تاريخ الصراع بين العرب وإسرائيل، ولماذا يعد الخيار الدبلوماسي هو الأفضل لكافة الطراف، خاصة الفلسطيني، وكتب قائلاً: “منذ قيام إسرائيل اتخذت الدول العربية موقف رفض الاعتراف بها لأن إقامتها تم على حساب السكان العرب لتلك الأرض. ولكن كما شهد العالم، فإن هذا الموقف لم يحقق بعد أي تقدم ملموس أو فوائد للشعب الفلسطيني.. في الواقع، على مر السنين، أدركت العديد من الدول العربية أن صنع السلام مع إسرائيل والتأكد من أن جيراننا الإسرائيليين يشعرون بالأمان في المنطقة، هو بمثابة أفضل طريقة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مع تحقيق الفوائد للمنطقة أيضاً”.

وأردف: “لا تعتبر مبادرة السلام هذه خطوة جديدة كلياً، فقد عملت دولة الإمارات وإسرائيل معاً سابقاً، وكان آخرها خلال المعركة ضد كوفيد19، إن الإمارات دولة تتطلع بشكل مستمر نحو المستقبل، وقد أطلقت مؤخراً أول مهمة عربية نحو المريخ، وأظهرت استجابة مثالية للوباء. في ضوء هذه الفلسفة، ترى الإمارات السلام والحوار وسيلةً لتحقيق شرق أوسط أقوى وأكثر أمناً”.

وبخصوص آفاق الالتزام الإماراتي بدعم الشعب الفلسطيني، كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية: “المعاهدة الجديدة لن تمنع بأي حال من الأحوال دعم الإمارات للقضية الفلسطينية تماشياً مع الإجماع العربي.. لن تكون هناك سفارة في القدس حتى تصبح القدس أيضاً عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما ستستمر دولة الإمارات في الدفاع بثبات عن حق الفلسطينيين بالدولة والكرامة، وبالفعل، فإن أي تقدم في هذا الشأن يجب أن ينبع من الحوار المباشر بين فلسطين وإسرائيل أنفسهما”.

واختتم مقالته بالقول: “معاهدة السلام الجديدة ستسمح لنا بالضغط أكثر من أي وقت مضى لتحقيق مثل هذه النتيجة.. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة فخورون بالتقدم المحرز، ونتطلع لتحقيق مستقبل أكثر أمناً للشعب الفلسطيني، ونمو شراكتنا الجديدة مع إسرائيل، وتحسين المنطقة ككل”.