تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقد زواج عرفي بين الفنانة هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق الملحن والمنتج المصري محمد وزيري.
ونقلا عن موقع ”فوشيا“، قال المحامي المصري ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن هذا العقد ”مزور“، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على أنه سيرفع دعوى قضائية ضد محمد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير حال تقديمه لأي جهة.
وشددّ المحامي المصري على أنه متأكد من أنه مزور، لأن هناك قضية في هذا الشأن بين الطرفين وانتهت لصالح موكلته هيفاء وهبي قبل نحو أسبوعين، وخلال جلسات التقاضي لم يقدم عقد الزواج هذا مطلقا.
وبيّن ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي أن عقد الزواج هذا سيضع ”وزيري“ في السجن سنوات أطول من التي تنتظره.
وكان عقد زواج عرفي قد تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته العديد من المواقع الإخبارية، وأوضح أنه تم توقيعه بتاريخ الـ24 من مارس 2017، ومحرر بين محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي (لبنانية الجنسية) المولودة في 10 مارس 1974، وحدد العقد مهرا بين الطرفين بقيمة 1000 جنيه مصري.
يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد قدمت شكوى ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
