قدم الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» نيابة عن الدول الست الأعضاء في المجلس (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) طلبا إلى مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران.

الطلب جاء في رسالة بعث بها الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس الأمن نظرا لاستمرار «إيران في تسليح التنظيمات والحركات الإرهابية»، مؤكدة أن تمديد الحظر ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وطالبت الرسالة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران الذي سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشار الحجرف في رسالته التي نقلتها ” الشرق الأوسط ” إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وعدم التزامها منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 الامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق التنظيمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مؤكدا أن كل هذا «يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».