اصدر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتشمل هذه التدابير، مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
ومن جهته، نوه معالي عبد الحميد محمد سعيد، محافظ المصرف المركزي أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطــة الدعــم الاقتصادي المعتمــدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.
وأضاف، يعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد-19 على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.”
وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع الجهود لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19. وتؤثر هذه التغييرات على “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة “، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
ويعد التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، هو الهدف الأساسي لهذه الخطوة.
بالإضافة إلى تيسير “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية، بحسب صحيفة “البيان”.
وفي السياق ذاته، شدد المصرف المركزي أنه سيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.
أما عن”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
وأضاف المصرف المركزي، بأنه ولأغراض احتساب نسبتي “صافي مصادر التمويل المستقرة” و”القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصــادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
