عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً في صناعة التأمين، بعد أن حافظ السوق المحلي على المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا، خلال السنوات العشر الماضية فيما شغل المركز 37 عالمياً، من حيث الأقساط المكتتبة مع وصولها إلى 44 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما من المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة متصاعدة لا سيما بعد الدمج المرتقب لهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، بما يعزز من تحقيق الدور الفعال للقطاعين في دعم التنمية الاقتصادية.

وتستحوذ إمارة دبي على النصيب الأكبر من سوق التأمين المحلي بحصة تصل إلى 62% أو ما يعادل 27.16 مليار درهم من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في الدولة، فيما تأتي إمارة أبوظبي ثانياً بحصة 27.2% أو ما يوازي 11.87 مليار درهم، وذلك وفق آخر إحصاءات هيئة التأمين حول إجمالي الأقساط المكتتبة حسب الإمارة.

وأوضحت هيئة التأمين لـ”البيان الاقتصادي”، أن سوق التأمين الإماراتية مرشحة للنمو خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتطورة، وكذلك جهود التنمية الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة، مع وصول حجم الاستثمارات في القطاع إلى 63.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم الموجودات نحو 105 مليارات درهم، وارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين إلى 4711 درهماً للفرد الواحد، وهو ضعف المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تعزيز مبادراتها النوعية، بهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي وحماية المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، حيث عملت على تطوير القطاع، من خلال العديد من المبادرات والتشريعات المنظمة للقطاع، مشيرة إلى أنها منذ تأسيسها قامت بالعديد من الإنجازات النوعية لقطاع التأمين، والتي أسفرت عن تطوير دور الصناعة في الدولة حائط دفاع لكل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد.

وحدد خبراء ومختصون في قطاع التأمين والخدمات المالية 10 فوائد لقرار دمج هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة التأمين، الهادف لتوحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية على الأنشطة الاقتصادية في قطاعات متعددة، أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين، مشيرين إلى أن إتمام عملية الدمج سيخلق هيئة موحدة منظمة لعمل قطاع الخدمات المالية في الدولة تختص بالرقابة، والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، وهو ما يتم العمل به في العديد من الدول الإقليمية والعالمية.

وقال الخبراء والمختصون، إن “الدمج سيسهم في توحيد جهود الجهات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الموارد والإيرادات، وتقليل النفقات والمصروفات، وتنظيم وتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، زيادة كفاءة الأسواق غير المصرفية، بما يضمن سلامتها واستقرارها، وإصدار مزيد من الأنظمة والقواعد، التي تنظم عمل قطاع الخدمات المالية، وزيادة الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة والشفافية”.