أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، منذ تأسيسها عام 2009، على حرصها الالتزام بتنمية ودعم الكفاءات الإماراتية في مجال الطاقة النووية؛ وذلك إدراكاً منها لأهمية هذه الكفاءات المحورية في ضمان الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة على تشغيل المحطات النووية السلمية وفق أعلى وأرقى معايير السلامة الدولية، ضمن التزامها العالمي بالسلامة والأمان والكفاءة؛ للمحافظة على مكانتها الريادية في هذا القطاع المتنامي.
ومنحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شركة نواة للطاقة شهادات الترخيص لـ72 شخصاً كمديري تشغيل المفاعلات ومشغلين للمفاعلات، منهم 30 مهندساً إماراتياً بينهم 3 نساء، وذلك لتشغيل محطة براكة وفق أعلى مستويات السلامة والأمن.
وحصل 24 من بين الـ 30 إماراتياً على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل مفاعل، بينما حصل الستة الآخرون على ترخيص الهيئة كمشغلي مفاعلات، ومن بين المهندسات الإماراتيات حصلت اثنتان على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديرات تشغيل المفاعل، بينما حصلت واحدة على ترخيص الهيئة كمشغلة مفاعل مع وجود العديد من الكفاءات الإماراتية الأخرى قيد التدريب للحصول على الترخيص من الهيئة.
ويعمل المهندسون الإماراتيون الـ 30 لدى شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية، واجتازوا البرنامج التدريبي تحت إشراف الهيئة لمدة ثلاث سنوات يجمع ما بين التجارب العملية لعدد من أبرز مهندسي الطاقة النووية وخبراء الطاقة النووية على مستوى القطاع. كما أتيحت الفرصة لهم لتلقي التدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لجنوب أفريقيا.
ويتولى مشغل المفاعلات مسؤولية تشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسية في محطات الطاقة النووية السلمية خلال عمليات التشغيل الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل المفاعلات النووية وإيقافها ومراقبة مؤشراتها. بينما يتولى مدير تشغيل المفاعلات مسؤولية إدارة غرفة التحكم والإشراف على عمل مشغلي المفاعلات النووية والمشغلين الميدانيين، وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية.
ووضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ اليوم الأول لإطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تطوير الكادر البشري المتميز، على رأس الأولويات والرؤى والاستراتيجيات والخطط الخاصة بهذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، ومن هنا جرى وضع العديد من البرامج والمبادرات التي تركز على هذا العنصر المهم، لضمان أن يتمتع البرنامج بأفضل المؤهلين لقيادة هذا المشروع الطموح، ما يعزز ريادتها في المجال.
وإحدى أبرز هذه المبادرات هو برنامج «رواد الطاقة» الذي تُشرف عليه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة عند بدء مرحلة التشغيل، وبالفعل استفاد من منح البرنامج نحو 500 طالب وطالبة إماراتيين تخرّج منهم نحو 350 من المهندسين الذي يحملون في سجلهم أعلى مستويات التدريب، ويتبنون أعلى المعايير لقيادة قطاع الطاقة النووية السلمية في المستقبل.
وحرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة في موازاة ذلك، على توفير برامج تدريبية متطورة تسهم في صقل مهارات وخبرات منتسبيها، وهو ما مكّن دفعتين من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات النووية من الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات بعد برنامج تدريبي امتد نحو ثلاث سنوات.
وانطلاقاً من أولوية السلامة في المؤسسة و«نواة»، شارك في تطوير وإرساء معايير السلامة وخطة الصحة والسلامة والبيئة وخطط الطوارئ وبناء ثقافة السلامة التي تشمل الجميع في محطات براكة، وتشكل الكفاءات الإماراتية العاملة في هذا المجال نواة الجيل الجديد من قادة قطاع الطاقة النووية السلمية في الإمارات الذي تحرص على تطويره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لضمان استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتبرز هذه التخصصات الدقيقة والحساسة المستوى العلمي المتطور الذي وصلت إليه الكفاءات الإماراتية التي باتت تنافس كافة الأصعدة، حيث خاضت أصعب التجارب وأدقها، فصنعت وأنجحت البرنامج السلمي الإماراتي وصعدت إلى الفضاء وفي طريقها لاستكشاف المريخ.
ويقوم مشغلو مفاعلات الطاقة النووية بدور مهم وأساسي لضمان تنفيذ كافة العمليات في المحطة النووية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والأمان، ويتولى مشغلو المفاعلات النووية مسؤولية ضبط أعمدة التحكم والتعامل مع المعدات وتنفيذ إجراءات التشغيل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات المراقبة وتطوير عمليات إنتاج الطاقة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات.
