أورد موقع روسيا اليوم أن النيابة العامة المغربية أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، خبراُ عن اعتقال صحفياً معارضاً ووجهت له تهمتي “الاغتصاب” و”التخابر مع دولة أجنبية”.

وجاء في بيان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الصحفي عمر الراضي (33 عاما) “يتلقى أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.

وأضاف البيان أن قاضي التحقيق قرر “إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين”.

وقال ميلود قنديل، محامي الراضي، في تصريح لـ”رويترز”: “إن موكله ينفي كل التهم الموجهة إليه وأن أولى جلسات المحاكمة ستكون في 22 سبتمبر”.

ويأتي اعتقال الراضي، الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب، بعد استدعائه 10 مرات من أجل تحقيق تجريه الشرطة بسبب اتهامات بتلقيه أموالا مرتبطة بمخابرات أجنبية، وهي اتهامات ينفيها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في 22 يونيو أن هاتف عمر الراضي “قد تعرض لعدة هجمات باستخدام أسلوب جديد ومتطور لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي طورته شركة “إن.إس.أو” الإسرائيلية”.

وأضافت أن “الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية”.

ونفت الحكومة المغربية الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو وطالبتها بتقديم أدلة على اتهامها معتبرة أن المنظمة متحاملة عليها.

وكان حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ قد صدر بحق الراضي في مارس لاتهامات بإهانة قاض وبسبب تعليقات على “تويتر” انتقد فيها صدور أحكام بالسجن على أشخاص شاركوا في احتجاجات عام 2017.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات على أكثر من عشرة أشخاص لاتهامات تتراوح من إهانة المؤسسات أو الموظفين الحكوميين إلى التحريض على الاحتجاجات، وفقا لما قالته لجنة نشطاء حقوقيين في يناير كانون الثاني.