تعتزم وحدة التحريات المالية في الكويت، مقاضاة 9 مشاهير سوشيال ميديا آخرين وشركة “بوتيكات” لتضخم حساباتهم، ليرتفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة إلى 20، وفقاً لصحيفة “الجريدة” الكويتية.
وأوضحت المصادر أن النيابة تحفظت، الأحد، على مكتب لـ”بوتيكات” يحتوي على عطور وزيوت مصنعة محلياً، وطلبت من إدارة الشركة عدم المساس بهذه المحتويات إلى حين معرفة حقيقتها من جانب الأجهزة الفنية.
وأضافت أن النيابة تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم، لافتة إلى أن النيابة لن تحقق مع مَن صدر بحقه منهم قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأرصدة، إلا بعد وصول تحريات جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم وعقاراتهم.
وأصدر وزير المالية براك الشيتان، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن أعمال وحدة التحريات المالية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الشيتان لوكالة “كونا” إن هذا القرار يأتي تأكيدا لحرصه ودعمه المستمر لتعزيز دور الوحدة منذ تسلمه المنصب الوزاري، مبينا أن إجراءات الوحدة أسفرت عن تحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة، واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة الوحدة، وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها.
