وجه الاتحاد الأفريقي، دعوات إلى مصر والسودان وأثيوبيا، للعمل بسرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.
وتتضمن قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، رؤساء دول وحكومات مكتب الاتحاد الأفريقي والدول الثلاث، فضلاً عن مراقبين أفارقة ومن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجاءت القمة عقب فشل مفاوضات برعاية الاتحاد ، جرت مطلع يوليو الحالي، على مدار 11 يوماً، في تحقيق أي تقدم يذكر. وتسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.
وقد أعلنا مراراً رفضهما أي إجراءات إثيوبية “أحادية”، من دون التوصل إلى اتفاق شامل لـ”النقاط الخلافية”.
ومن جهته أعلن الاتحاد الأفريقي عقب القمة المصغرة نجاحه في إعادة استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول “قضايا تخزين وتشغيل السد”.
ومن جانبها، أكدت الخارجية المصرية، حينها أن “قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي قد أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها، لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق”.
ووفقاً لبيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس، إن “مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن (سد النهضة) بين الدول الثلاث”،
وأوضح: “أن التقرير يعكس تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة”، بحسب جريدة “الشرق الأوسط”.
ووفقاً لتقارير إخبارية أمس، فإن”الاتحاد الأفريقي أعلن أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول (سد النهضة)”.
والجدير بالذكر، سبق أن جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “تأكيده أن مصر ترفض الإجراءات المنفردة (أحادية) الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوقها في مياه النيل”، داعياً خلال اتصال مع نظيره الجنوب أفريقي لـ”(حتمية بلورة) اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد”.
