تقدم المدعي العام السويسري ميشائيل لاوبر، باستقالته بعد حكم قضائي انتقد سلوكه، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات تهدف لعزله بسبب تعامله مع تحقيق في قضية فساد في منظمة الفيفا.
وجاءت استقالة لاوبر بعد أن أكدت محكمة فدرالية في سويسرا اليوم الجمعة، أن لاوبر ارتكب عدة انتهاكات لواجباته الرسمية وكذب على المحققين خلال تحقيق حول تهم الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فيما نفى المدعي العام ميشائل لاوبر تهمة الكذب.
وأشارت المحكمة الإدارية الفدرالية (FAC)، إلى أن لاوبر أدلى بتصريحات “غير معقولة” حول اجتماع لم يكشف عنه مع رئيس الفيفا جياني انفانتينو في يونيو 2017، قائلةً: “أدلى عن عمد بتصريح كاذب لهيئة التحقيق وأخفى الاجتماع عن علم”.
وتابعت المحكمة: “بشكل عام، وجدت المحكمة أن المدعي العام ارتكب عدة مخالفات للواجب الرسمي”.
ومن جانبه؛ علّق لاوبر في بيان شخصي نشره مكتب المدعي العام اليوم الجمعة قائلًا: “من أجل مصلحة المؤسسات أقدم استقالتي”، معربا عن قلقه بشأن سمعة مكتب المدعي العام.
وأصر لاوبر على نفي تهمة الكذب، وأكد: “لكن إذا كانت (المحكمة) لا تصدقني كمدع عام، فإن مكتب المدعي العام سيتضرر”.
وكان ميشائل لاوبر قد تولى منصب المدعي العام منذ عام 2012، وواجه بالفعل إجراءات لعزله من منصبه، بينما يقوم المدعي الخاص بمراجعة الشكاوى الجنائية الموجهة ضده وضد جياني انفانتينو ، رئيس الفيفا، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
