كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الخميس، عن صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01/11/2020.
وأكّدت المؤسسة أن تلك الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًّا، وذلك استمرارًا لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، إلى جانب ضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم
ولفتت إلى أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم (المؤجر والمستأجر) الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنويًّا، بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد
وتتضمّن الضوابط أيضًا تسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة
وبيّنت “ساما” أن تحديد طريقة الإصلاح، ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويًّا تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، كما أن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر
وتابعت: “يمكن الإطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني”.
