أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، أن النمو الحقيقي في دولة الإمارات حقق ارتفاعاً بنسبة 2.2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019.
ونما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 0.3 % في الربع الأول 2019 إلى 1.5% في الربع الثاني، وهو ما يعزى إلى تقدير تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي من 12.4 % إلى 4 % خلال الفترة ذاتها وانعكس الانتعاش في الأنشطة غير النفطية أيضا على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ 58.2 في المتوسط.
وتوقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 % في عام 2019 ،مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4 % خلال العام الجاري مقابل 1.3 % في عام 2018 ،وكذلك بقطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5 % في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.8 % في عام 2018 ..
وأرجع المصرف المركزي تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وسجلت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة طفيفة في الربع الثاني من 2019 ،على الرغم من الانخفاض الطفيف في حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وجاءت الزيادة في إجمالي أصول المصرف المركزي بشكل رئيسي في النقد والأرصدة المصرفية في الخارج، بينما تركزت الزيادة على جانب الخصوم في الاحتياطيات الإلزامية وشهادات الإيداع والعملة المصدرة.
وأشار “المركزي” إلى أن أسعار الفائدة في الإمارات قد شهدت تراجعاً تماشياً مع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير في سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
