دُشنت اليوم، حملة رقابية مشددة في مختلف مدن المملكة، لضبط قطاع تأجير السيارات والوقوف على التزامه بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي المهم, بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للنقل.
وأكد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني نقلا عن وكالة الأنباء السعودية ، أن كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة حريصة كل الحرص على ضبط نشاط حيوي وواعد، ويخدم طيفا واسعا من السواح والزائرين، إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وأعرب الزهراني في حديثه عن شكر الهيئة العامة للنقل وتقديرها لكافة الجهات الحكومية المشاركة التي تلتقي عند واجب وطني يتمثل في السعي المتواصل لرفع كفاءة قطاع تأجير السيارات، والتأكد من ممارسته من قبل المرخصين، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لدى مكاتب التأجير والصادرة عن وزارة الصحة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، والوقوف على التزام كافة المنشآت المرخصة من قبل الهيئة باشتراطات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه.
وبين المهندس الزهراني أن هذا التكامل يصب في مصلحة أهداف مهمة كفيلة بتحقيق الاستدامة والتنامي في قطاع كبير كتأجير السيارات، سيما وأن نجاح إلزامية التوطين في تأجير السيارات أتاحت آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات الوطن، حيث أثبتوا للجميع تميزهم ونجاحهم في هذا النشاط الحيوي بسبب درايتهم وتعاملهم المميز والمتسم بالإخلاص والمصداقية والحرص على إرضاء العملاء.
وبين أنه بعد أن أطلقت الهيئة العامة للنقل منصة “تأجير” كبوابة رقمية لضبط نشاط تأجير السيارات مطلع العام الجاري بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، فإن العمل الميداني المكثف مستمر لضمان الارتقاء بكفاءة الخدمات في هذا القطاع.
وأشاد الزهراني بدور الحملة وهي تحظى بهذه الشراكة المؤثرة والفاعلة، لتتصدى لكل مخالف بالإجراء الأنسب حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات.
