متابعة – الإمارات نيوز:
قال معالي “سلطان بن سعيد المنصوري”، وزير الاقتصاد، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، وصل إلى 417.6 مليار درهم، مقابل 107.4 مليار درهم العام الماضي، بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.
وأكد وزير الاقتصاد، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا لدولة الإمارات خلال عام 2018، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال العام 2018، وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال العام 2017، وتستحوذ المملكة على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.
وأضاف معاليه أن السعودية تأتي في المركز الأول عالميا في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال عام 2018 متقدمة من المركز الثاني خلال 2017، وتستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات، كما تأتي في المركز 8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018 متقدمة من المركز الـ 9 خلال العام 2017.
وأشار إلى أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالميا إذ تستحوذ على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم، وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية، لافتا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم و40% من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية مستحوذة على 8% من وارداتها من العالم، و59% من وارداتها من الدول العربية.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، قال وزير الاقتصاد إن الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
وفيما يخص عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها، قال “المنصوري” إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم، مشيرا إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة يعملون في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين و في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات.
