أصدرت محكمة بريطانية، حكماً يدين شركة الخطوط الجوية القطرية، على خلفية التهرب من التزامات حقوق الملكية الفكرية، رغم تقديم عدد كبير من القطع الموسيقية في خدمات الترفيه، على متن الرحلات الجوية.

وأيدت المحكمة جمعية الحق في الأداء (PRS)، في سؤال حول إمكانية الاستماع إلى قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرفوعة ضد الخطوط الجوية القطرية، أمام محاكم إنجلترا.

وتسعى جمعية “PRS” البريطانية إلى الحصول على تعويضات من الخطوط الجوية القطرية، بسبب استخدام قطع موسيقية مملوكة لأعضائها دون الحصول على ترخيص.

وتقدم شركة الطيران الموسيقى كجزء من خدماتها على متن الطائرة إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى، لكنها لم تدفع شيئا لأعضاء الجمعية، أي أنها لم تعوض مؤلفي الأغاني وملحنيها وناشري الموسيقى عن استخدام الملكية الفكرية.

واستغلت الخطوط القطرية عدم وجود منظمة تمثل حقوق الملكية الفكرية في قطر، وهربت من عقود الترخيص لحق الأداء في الخدمات المقدمة على متن الطائرات.

وفي ظل تنصل الخطوط القطرية من دفع واجبات حقوق الملكية الفكرية، بدأت جمعية PRS إجراءات قانونية ضد الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر 2019.

وصدر الحكم القضائي، في الآونة الأخيرة، وهو أبرز حدث في قضية مهمة لأعضاء الجمعية البريطانية، من قبل جاستيس بيرس من محكمة العدل العليا في لندن في 17 يوليو.

وفي قرار مفصل من 25 صفحة، أشار بيرس إلى أن القضية “نزاع عالمي حقًا على حقوق الطبع والنشر بين مالك بريطاني لتلك الحقوق العالمية ومستخدم قطري للمحتوى المحمي الذي يستخدمه في جميع أنحاء العالم”.

وأكد القاضي موقف الجمعية البريطانية، قائلا إنه بني بشكل صحيح، وهو ما يتيح أن يجري النظر في القضية من قبل محكمة في البلاد.

خطوة قانونية موالية

ويرتقب أن تنتقل القضية الآن إلى المحاكمة بشأن المسؤولية، في حال لم تحصل الخطوط الجوية القطرية على الترخيص اللازم لتغطية استخدام مجموعة PRS بأثر رجعي والمضي قدمًا.

من جانبه، اعتبر سامي فالكونين، الرئيس الدولي والمسئول القانوني ، PRS للموسيقى أن قرار المحكمة “خطوة أولى مهمة في سعينا الدؤوب لتصحيح هذا الظلم الطويل الأمد، وضمان تعويض عادل لأعضائنا من هذه الخطوط الجوية. نأمل في حل هذه المسألة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة نيابة عن أعضائنا”.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لـ PRS for Music في ضمان ترخيص موسيقى أعضائها من قبل المستخدمين، وقد سعت إلى ترخيص مختلف شركات الطيران.

بدأت المنظمة هذه الإجراءات القانونية ضد شركة الخطوط الجوية القطرية قبل وباء Covid-19 مع التركيز على التعدي على حقوق أعضائها من قبل شركة الطيران.

وتسعى الآن لضمان أن الخطوط الجوية القطرية وغيرها من شركات الطيران غير المرخصة إعداد التراخيص اللازمة بمجرد استئناف السفر جوا بعد الوباء.

وكانت أعلنت في وقت سابقت الخطوط الجوية القطرية نيتها تسريح ما لايقل عن 20 في المائة من عدد موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.