واصل سهاد إمام محامي محمد وزيري حملة التصعيد ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متجاوزاً التقاليد القانونية المتعارفة بين شركات الإنتاج ونجوم الفن بعدم الكشف عن “الأجر الحقيقي” أو عرض عقود الإنتاج علناً، وتحدى فريق الدفاع عن وزيري هيفاء بتقديم أي مستند يؤكد تقاضي وزيري مقدمات حفلاتها أو أجرها عن أعمالها الفنية، لافتا إلى أن فيلم “أشباح أوروبا” سيعرض في موعده بعد تقاضي وهبي أجرها كاملا، كما هدد برفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته بحسب ما أورد موقع سيدتي نت.
ففي حوار له مع برنامج ET بالعربي، أكد سهاد أن أجر هيفاء وهبي الثابت في العقود هو مليون جنيه، وهو نفس الرقم المقيد بإقراراتها المقدمة منها لمصلحة الضرائب المصرية، وأشار إلى إنها تقاضت أجرها كاملاَ عن بطولة فيلم “أشباح أوروبا” وفقاً للعقد المبرم بينها وبين الشركة المنتجة المملوكة لوزيري، وطالبها بإظهار أية مستندات تملكها في هذا الشأن.
واستكمالاً للتحدي، طالب فريق الدفاع عن وزيري، من هيفاء وهبي تقديم أي مستند يفيد باستلام وزيري لمقدمات تعاقدها عن الحفلات الفنية أو الحملات الإعلانية أو بطولة الأعمال الدرامية في مصر، مشيراً إلى أن كل ما تردد عن سطو وزيري على أموال هيفاء وهبي هو مجرد كلام مرسل لا يوجد مستند واحد يدعمه.
وأكد أن حجم أعمال هيفاء وهبي في مصر في الفترة من 2017 إلى 2019 معروف وهو مسلسلين و 12 حفلة فقط، فهل استحقت عليهما 63 مليون جنيه؟
رد محامي محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق للمرة الأولى على المستندات التي نشرتها النجمة اللبنانية، مؤكدا أنها وكلت وزيري في القضايا فقط، وهذا التوكيل لا يمنحه الحق بالاستيلاء على أموالها في البنوك أو بيع ممتلكاتها لنفسه، مشيرا إلى أن التوكيل العام المحرر منها في لبنان، تم دون علم وزيري ولم يخطر به وتم الغائه دون علمه، ووجه الدعوة لهيفاء للعودة إلى “منزل الزوجية” بأي وقت، ولكنه نفى بنفس الوقت ملكيتها للفيلا.
المحامي سهاد إمام أكد في تصريحات لبرنامج ET بالعربى، أن الفيلا محل النزاع مسجلة باسم موكله محمد وزيري وهو من يدفع أقساطها حتى الآن، ولا توجد أية ورقة تشير إلى ملكية هيفاء وهبي لها داخل سجلات الشركة، نافيا ما ذكرته وهبي حول اقتحام وزيري للفيلا وكسر الباب وتبديد منقولاتها، مؤكدا أن الفيلا متواجدة داخل كومبوند راقي ولا يسمح فيه بمثل هذه التصرفات.
وفي تأكيد على تصريحات وزيري عن زواجه من هيفاء، قال سهاد أنه لا يوجد شخص قادر على منع النجمة اللبنانية من العودة إلى “منزل الزوجية” ولكن الاعتراض على ادعائها بأنها مالكة الفيلا.
وكشف سهاد للمرة الأولى عن مستند التوكيل الممنوح من هيفاء وهبي إلى محمد وزيري، مؤكدا أنه توكيل عام بالقضايا، وقال إن هذا النوع من التوكيلات لا يسمح لوزيري بالاستيلاء على أموال هيفاء في البنوك، أو نقل ملكية عقارات باسمها إلى اسمه.
وحول التوكيل العام المحرر في لبنان أكد سهاد أن وزيري لم يعرف بهذا التوكيل وقت صدوره وتم تحريره عام 2019 مع بدء الخلافات بينهما، وقامت هيفاء بالغائه دون علم وزيري وقامت بإخطاره على عنوان مختلف عن عنوانه الأصلي، مؤكدا أنه في كل الاحوال لم يتم توثيق هذا التوكيل في مصر وبالتالي لم يستخدمه وزيري.
https://www.instagram.com/p/CCo4GTkj-yo/
