سجلت استثمارات البنوك في الإمارات بنهاية مايو الماضي، أعلى معدلاتها في تاريخ العمل المصرفي في الدولة، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق، إلى 414.9 مليار درهم.

وزادت استثمارات البنوك على أساس سنوي بمقدار 44.6 مليار درهم بنمو 12%، حيث سجلت في نهاية مايو من العام الماضي 370.3 مليار درهم بزيادة مقدارها 15.9 ملياراً بنهاية أبريل الماضي بنمو شهري 5.3% وبزيادة 15.9 مليار درهم بنمو 4% خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلي مايو 2020.

وتكشف إحصاءات وتقارير مصرف الإمارات المركزي الشهرية والسنوية أن استثمارات البنوك بدأت عام 2020 بتسجيل أعلى معدلاتها خلال الفترة من 2013 وحتى يناير 2020، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 412.2 مليار درهم، إلا أنها ارتدت للانخفاض في فبراير ومارس لتصل إلى 377.6 مليار درهم بنهاية مارس مع ظهور تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاع المصرفي، ثم عادت للارتفاع مجدداً لتحقق بنهاية أبريل 394.2 مليار درهم بزيادة 16.6 مليار درهم، وتواصل الارتفاع لتحقق أعلى معدلاتها على الإطلاق بنهاية مايو الماضي.

وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين”، واستثمارات الأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

وتكشف الإحصاءات، وفق صحيفة “البيان”، أن “السندات بنوعيها، سندات الدين والشهادات المحفوظة، استحوذت على 342.7 مليار درهم من استثمارات البنوك بنهاية مايو، تشكل نسبة 82.6% من إجمالي الاستثمارات”.

وخلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت سندات الدين من 241.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 246.1 ملياراً بنهاية مايو، بزيادة 4.7 مليارات ونمو 3.6%، كما ارتفعت استثمارات الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 99.1 ملياراً إلى 101.3 مليار بزيادة 2.2 مليار ونمو 2.2%، ورفعت البنوك استثماراتها الأخرى من 43 ملياراً إلى 49.4 ملياراً بزيادة 6.4 مليارات درهم ونمو 14.9%، بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم من 10.8 مليارات إلى 9.2 مليارات بنهاية مايو بانخفاض 1.6 مليار ونمو 14.8%.