أصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم السبت، قراراً بالتعديل على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية واستئناف العمل بعدد من الإجراءات والقرارات التي تم اعتمادها مع بدء انتشار مرض “كورونا” خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع عودة معظم الأنشطة والجهات الحكومية للعمل، ودعم استمرارية الأعمال.
وجاء القرار وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بعد دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل والتأكد من عدم وجود تأثيرات أو تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، ووافق المجلس على إلغاء القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين المتواجدين داخل أو خارج الدولة والمنتهية إقاماتهم في الفترة من الأول من مارس 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول، واعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة في الفترة من الأول من مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020، على أن يُعمل بالإلغاء اعتبارا من 11 يوليو 2020.
كما وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من 11 يوليو 2020 .. وكلف المجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020.
وقرر المجلس منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.. كما وافق المجلس على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين “الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة” للتجديد.
وشملت القرارات الموافقة على منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
كما وافق المجلس على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في هذا القرار، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، كما ويتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من 12 يوليو 2020.
ووجه المجلس بضرورة تقديم الخدمات الحالية عن طريق الأنظمة الإلكترونية قدر الإمكان للتسهيل والحد من تزاحم المتعاملين، كما يتوجب على الجهات الخدمية في الدولة الاعتداد ببطاقة الهوية الالكترونية المجددة في التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى حين صدور بطاقة الهوية.
وتأتي هذه الخطوة مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، وعودة حركة الطيران الدولي بشكل نسبي حيث أعلنت الناقلات الوطنية في الدولة عن تسيير العديد من الرحلات للراغبين في السفر إلى بلادهم، وبالتزامن مع ذلك أعلنت الجهات الحكومية عن استعداداتها لاستقبال المراجعين الراغبين في إجراء مختلف المعاملات مع تطبيق أفضل معايير الوقاية والتباعد ما يمكن أفراد المجتمع من الحصول من الخدمات كافة بشكل آمن.
