احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.
كما جاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وركز الاستبيان في دورته الحالية، على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الشعار المرفوع “لن نترك أحداً خلف الركب”، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات.. وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.
وحققت الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالمياً، علماً بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية.
بتلك النتيجة أكّدت الإمارات على صدارتها عربياً في أهم المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي، الأمر الذي يعبر عن مكانتها العالمية وريادتها في انتهاج مبادئ حكومة المستقبل التي تقوم على استيعاب التقنيات المتقدمة وفي المقدمة منها تقنيات المعلومات والاتصالات، وتوظيفها في تقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية لجمهور المتعاملين. كما تؤكد النتائج الدور العالمي للإمارات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كانت من أوائل الدول التي أنشأت منصة متخصصة لهذا الأمر بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئات دولية ذات صلة.
بعد الإمارات حل في المركز الثاني خليجيا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مملكة البحرين الشقيقة، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، ثم الكويت رابعاً، وسلطنة عمان خامساً، وحلت الإمارات رابعاً في قارة آسيا في مؤشر الخدمات الذكية بعد كوريا وسنغافورة وكازاخستان، ويتشارك مع الإمارات في المركز الرابع كل من الصين واليابان.
