اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال.
كما ومنح المجلس المقيمين خارج الدولة الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وبحسبما ذكر موقع البيان، فقد وافق المجلس على وجوب تحصيل أي رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020.
