استخدمت زوجة اسيوية حيلة شيطانية و”مبتكرة”، بمساعدة زوجها، للنصب والاحتيال على ضحيتها، والاستيلاء على أمواله بحجة إقامة شراكة تجارية بينهما، من خلال تسليمه جواز سفرها الأصلي، وشيكات ضمان مزورة، لخداعه، وطمأنته ليسلمها المبالغ المالية التي طلبتها منه مقابل البدء معها في مشروع لبيع الهدايا والكؤوس وطباعة الشعارات للشركات والمؤسسات الحكومية.
وأدعت المتهمة “الهاربة”، أمام الجهات الرسمية، فقدانَها جواز سفرها، وزورت المستندات الخاصة باستصدار “بدل فاقد ” فحصلت عليه بالكذب، حتى تنفذ مخططها الاجرامي كما رسمت له بمشاركة زوجها.
واشتركت مع زوجها المتهم، في تزوير أوامر شراء محلية على غرار الأصل، واثبتا فيها بيانات غير صحيحة، ونسبا صدورها زورا لشركتين أُشير اليهما في امر الاحالة، اضافة الى تحريرهما 8 شيكات بتواقيع مختلفة خلافا للحقيقة، وسلم تلك المحررات المزورة الى المجني عليه وهو مستثمر آسيوي من جنسيتها ، من اجل تنفيذ مخططهما الاجرامي.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة في امر إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات في دبي اليوم، فان الزوجة التي هربت بعد تنفيذ الجريمة الى موطنها بجواز سفر “بدل فاقد “، توصلت للاستلاء لنفسها ولزوجها على 594 الف درهم عائدة للمجني عليه سالف الذكر بالاستعانة بالطرق الاحتيالية، وذلك بان عرضت عليه الدخول معها في مشروعات توفير الكؤوس والهدايا وطباعة الشعارات للشركات والجهات الحكومية، مقابل تمويلها بالمبالغ المالية، وتسليمه شيكات ضمان من قبلها، فقبل عرضها ثم سلمته شيكات ضمان، وجواز سفرها الأصلي،وهو ما كان من شأنه خداعه، وحمله على تسليمها المبلغ المذكور.
وبحسب اقوال المجني عليه البالغ من العمر 34 عاما ، للنيابة العامة، فإنه كان على معرفة بالزوج الذي “يعمل” موظفا في شركة تقنية المعلومات منذ نحو سنتين من وقوع الجريمة في شهر مايو من العام الماضي، ويعرف زوجته التي تعمل ربة بيت ، منذ نحو 4 سنوات من تلك الواقعة، من خلال احد أصدقائه، مضيفا ان الأخيرة عرضت عليه الدخول معها في المشروع الموصوف، فأرسلت له أوامر شراء من بعض الشركات، وسلمته شيكات ضمان بقيمة التمويل الذي سلمها إياه، وبالفعل أمّنت الأصناف الواردة في أوامر الشراء وسلمها للجهات الطالبة، وأعادت إليه المبالغ المالية التي دفعها إضافة الى المرابح، فاطمأن قلبه، وأيقن أنها صادقة في معاملاتها، ولم يدرك أن هذه اللعبة إنما مجرد طعم صغير لصيد كبير.
وأضاف المجني عليه، أن المتهمة أرسلت له أوامر شراء ثانية، فأرسل لها 540 الف درهم لتمويلها، وسلمته شيكات الضمان، لكنها تأخرت كثيرا في إعادة الأموال والارباح فطالبها عدة مرات وادعت امامه ان العملاء تأخروا في الدفع، وسلمته جواز سفرها ( بدل فاقد) ، ضمانا جديدا ليطمئن قلبه، لكنه ظل يطالبها إلى ان تواصل مع الزبائن، واكتشف ان أوامر الشراء مزورة، وانها غادرت الدولة بعد استخراج جواز سفر “بدل فاقد”، وعليه ابلغ الشرطة عن الواقعة.
المتهمة ظلت خارج الدولة حتى العشرين من أكتوبر الماضي، وتبين أنها عادت بجواز سفر آخر خلاف جواز سفرها الأول ( الأصلي) والثاني الذي استخرجته بأوراق ومحررات مزورة، وفقاً لما ذكره موقع البيان.
