شدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، أن المملكة لن تسمح بأي حال “بأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي”.
وأكد المجلس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة.
وتابع المجلس، ضرورة اتخاذ موقف حاسم من المجتمع الدولي تجاه ايران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح “النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران”.
ورحب المجلس، بما عبر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة “لاستهداف المليشيا الحوثية أراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
والجدير بالذكر، في الشأن السوري أكد المجلس على موقف السعودية أمام مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سوريا، بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار “جنيف1″، وأشار إلى استمرار “دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ولكل جهود توصل إلى حل لوقف تلك المأساة، ولاستئناف أعمال اللجنة الدستورية”، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء السعودية “واس”.
