ركّزت افتتاحيات صحف الإمارات المحلية، الصادرة صباح الإثنين، على الغضب العربي والدولي من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن، لافتةً إلى تأكيد الدولة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً خطيراً ينتهك كل المواثيق والقرارات الدولية.

وتحت عنوان ” تصعيد إسرائيلي خطير”، قالت صحيفة “البيان”: “استفزاز إسرائيلي غير مسبوق، وعدم اعتبار لأي قيم ومبادئ وقواعد القانون الدولي، ولا للمجتمع الدولي والعربي، لافتة إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ” ضم غور الأردن “، يؤكد بوضوح كذب ادعاءات نتنياهو حول مساعيه للسلام والتقارب مع العرب، ويعكس نواياه السيئة لتصعيد الأزمات والصراعات”.

وأضافت أن هذا القرار الذي قوبل برفض عربي ودولي، وأثار غضب العرب والمجتمع الدولي، يؤكد شذوذ إسرائيل عن جميع قواعد ومبادئ التعامل بين الدول، وإصرارها على أن تظل كياناً منبوذاً في محيطها يصعب التعامل معه، إلى جانب أنه يعيد عملية السلام في الشرق الأوسط إلى نقطة الصفر.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أعربت عن رفضها القاطع للإعلان الإسرائيلي، حيث أكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، أنّ هذا الإعلان يعتبر تصعيداً خطيراً، ينتهك كل المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره، دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، أو أدنى اهتمام بتقويضه المساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وقال سموه إن هذا الإعلان الانتخابي غير المسؤول، يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية، وعبر عقود طويلة، لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً مركزيتها للعرب والمسلمين.

وذكرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن دولة الإمارات أعربت عن ترحيبها واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية، بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، ووضع خطة تحرك عاجلة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.

من ناحيتها، وتحت عنوان “فلسطين لأهلها”، قالت صحيفة “الوطن”: “إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكدوا خلال الاجتماع الاستثنائي في مدينة جدة أمس، أن القضية الفلسطينية مركزية ورئيسية، محملين حكومة الاحتلال ” الإسرائيلي ” المسؤولية الكاملة عن تبعات السياسة الاستعمارية في فلسطين المحتلة، خاصة مع الإعلان عن نية ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما أكد العالم أجمع رفضه لما يمثله من انتهاك سافر لجميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي خلال حقب عديدة منذ العام 1947وهي بالعشرات، كما أنه تهديد حقيقي لجميع المساعي الدولية الهادفة لإنهاء الصراع الأطول في العصر الحديث وفق ” حل الدولتين “، مع ما يمثله ذلك من الدفع لانهيار كل مساعي إحلال السلام العادل والشامل الذي يستحيل تصوره في غياب قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967وعاصمتها القدس الشريف، مع ما يمثله ذلك من مواصلة تهديد الأمن والاستقرار والدفع باتجاه المزيد من المضاعفات التي لا تنقص المنطقة برمتها وبالتالي الاستقرار الدولي”.

وأضافت أن السلام وإنهاء الاحتلال خيار استراتيجي لا يمكن تصور تحقيقه في ظل ماكينة القتل ” الإسرائيلية ” ومواصلة نهش الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم، في الوقت الذي يتم تصنيف كل ما يقوم به الاحتلال كجرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية، لكن ينقص الموقف الدولي الفاعل الذي يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يتم ارتكابه منذ عشرات السنين بحق شعب أعزل يؤكد تمسكه بوطنه وقيام دولته المستقلة بعد أكثر من 70 عاماً طالما نام فيها هذا الشعب على وعود واستيقظ على أشلاء بشرية كان دمه فيها العنوان الأبرز لحماية قضيته وتأكيد ثوابته.

وأشارت إلى أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي أكد التهديد الخطير لما يمثله الإعلان ” الإسرائيلي” من انتهاك سافر يجب أن يتم استخدام كل الأساليب السياسية والقانونية في مواجهته بما في ذلك تعزيز التحرك الدولي في الأمم المتحدة والتحرك نحو طرق باب العدالة الدولية لتقوم بدورها التام في رفض الإعلان ومساءلة قادة الكيان على نواياهم التي تهدد العالم أجمع وليس فقط الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وذكرت أن جرائم الاحتلال أكثر من أن يتم حصرها، وهي تستهدف دائماً إيجاد واقع جديد على الأرض يستحيل معه قيام الدولة الفلسطينية، فالاستيطان والتهجير والأسر والقوانين العنصرية واستباحة المقدسات وسفك الدم الفلسطيني هي من يوميات الأراضي المحتلة، واليوم يأتي الإعلان الذي يحاول عبره نتنياهو استرضاء المستوطنين لكسب أصواتهم ليكون الإعلان الإجرامي الأخطر الذي يتم الإعلان عنه كونه يبين النية لفرض سلطة الاحتلال على كامل فلسطين التاريخية في توجه مريب يستدعي موقفاً دولياً وأممياً رادعاً.

وقالت “الوطن” في ختام افتتاحيتها: “إن الأمم المتحدة اليوم على موعد مع اختبار لقدرتها على لجم كيان غاصب واحتلال أرعن يستهدف حقوقاً تاريخية راسخة للشعب الفلسطيني وهي مدعوة لتحمل مسؤولياتها وأداء دورها الكامل في نصرة الشريعة الدولية التي يترقب شعب فلسطين أن تنصفه على الأرض وليس فقط على الورق”.

من جهة أخرى وتحت عنوان “عرس ديمقراطي تونسي”، قالت صحيفة “الخليج”: “توجه أكثر من سبعة ملايين تونسي إلى مراكز الاقتراع أمس لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس، والثانية بعد الثورة ويحسب للثورة التونسية أنها كرست الديمقراطية مبدأ ونهجاً في مسيرة التحول، وسبيلاً للمشاركة الشعبية في الاختيار، والانتقال السلمي للسلطات، وهو إنجاز يحسب للشعب التونسي وقواه الشعبية ومجتمعه المدني”.

واضافت أنه للمرة الأولى في تاريخ تونس، والعالم العربي ودول العالم الثالث ربما، من الصعب تكهن أو تقدير المرشح الأقوى والأوفر حظاً في الفوز، ذلك أن المرشحين ال 24، يخوضون منافسة غير مسبوقة للوصول إلى قصر قرطاج، منهم من هو معروف، ومنهم من هو مغمور، ومنهم من هو مستجد على الحياة السياسية، لكن متابعة الحملات الانتخابية لهؤلاء، والمناظرات التلفزيونية التي شاركوا فيها لثلاثة أيام متتالية لم تفرز مرشحاً تفوق على الآخرين. وأشارت إلى أن الانتخابات يقوم بحمايتها 70 ألف شرطي، ولن تعلن نتائجها قبل يوم 17 سبتمبر الحالي، حيث يخوض بعدها اثنان من الفائزين ممن حصلوا على أكثر الأصوات، السباق النهائي إلى قصر قرطاج.

وقالت إنها في الواقع انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد من ضبابية المشهد بين ناخبين لن يحسموا مواقفهم إلا أمام صناديق الاقتراع، ومراقبين حائرين لا يستطيعون حسم توقعاتهم، وهو أمر إيجابي، ويعطي للديمقراطية مذاقاً خاصاً ومختلفاً، ويقدم نموذجاً جديداً للاختيار الشعبي الحر. إذ درجت العادة في معظم الدول التي تجري فيها انتخابات رئاسية أن يكون الخيار بين مرشحين اثنين أو ثلاثة، لكن استطلاعات الرأي المسبقة واتجاهات الناخبين ومواقف وسائل الإعلام كانت تعطي الأفضلية لمرشح معين. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية التونسية، فنحن أمام 24 مرشحاً بتوجهات وبرامج سياسية مختلفة، ويجب اختيار الأكفأ أو الأوفر حظاً، وفي حال عدم حصول أحدهم على الأغلبية، فيتم اختيار أول اثنين لمواصلة السباق في جولة انتخابية ثانية.

وذكرت أنه من المقرر أن تشهد تونس في السادس من أكتوبر المقبل انتخابات تشريعية لاختيار 217 نائباً للبرلمان، ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى، وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتماً بنتائج الانتخابات التشريعية.

واختتمت صحيفة “الخليج” افتتاحيتها بالقول: “إنه في كل الأحوال، يمكن القول إن تونس تعيش عرساً ديمقراطياً حقيقياً، من المأمول أن تتم ترجمته إنجازاً اقتصادياً متمماً للإنجاز السياسي، ينقذها من براثن أزمة اقتصادية تنعكس على أحوال الشعب التونسي”.