أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، أن لجنة مختصة باشرت بتحديد المناطق التي سيتم منع البناء فيها سكنيا، نظرا لمدى التكدس والتشبع.
في حديث لقناة “صدى البلد” قال سعد ، أن اللجنة ستنهي عملها بعد 3 أشهر، لتقدم بعد ذلك توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة، والتي سيمنع البناء فيها، مؤكدا أن البناء سيكون مسموحا لأغراض أخرى مثل بناء مستشفى أو مبان خدمية.
وأوضح أن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين، لافتا إلى أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح.
وناشد المواطنين التقدم للتصالح خاصة آخر مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل، ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية، ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح.
وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب، خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل وجود خلل هندسي، أو الاعتداء على خط التنظيم، أو البناء على أراض أثرية، أو حرم النيل، أو تجاوز قيود سلطة الطيران المدني، أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وأكد أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر، يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح.
