تقدّم المحامي ياسر قطنوش بطلب لنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية لإيقاف تصاريح عرض الفيلم لعدم حصول هيفاء على كامل أجرها من الشركة المنتجة، إذ يشرف على الإنتاج مدير أعمالها السابق محمد وزيري، المتهم من جانبها بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه مصري بموجب توكيل قانوني من قبلها ليحصل من خلاله على أجور الأعمال الفنية والتمثيلية.
من ناحيتها، أكدت غرفة صناعة السينما أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عرض فيلم سينمائي إلا بحكم قضائي، أو سلطة الرقابة إذا وجدت أن هناك ظروفاً ما تتطلب منع عرض الفيلم، أو سلطة سيادية، خاصة وأن الخلاف هنا خلاف مادي بين منتج وممثلة.
وصرح مصدر مسؤول في الغرفة: “سنطلع على الشكوى
المقدمة من جانب محامي هيفاء وهبي، ونرى ما يمكن فعله، وفي كل الأحوال لا يمكن وقف عرض الفيلم إلا بحكم قضائي أو قرار سيادي أو من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية”.
وتابع موضحاً: “لكن لو الطرفين رافعين قضايا على بعض مينفعش ابحث الشكوى، طالما الموضوع في القضاء تغل أي يد عن بحثه لحين الفصل فيه قضائيا”.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تقدم هيفاء وهبي شكوى أيضا لنقابة المهن التمثيلية، حتى تتواصل اللجنة الثلاثية بين الغرفة ونقابة السينمائيين ونقابة الممثلين لدراسة المشكلة والوقوف على سبل حلها إن وجدت.
أما نقابة الموسيقيين المصريين، فأكد مصدر من داخلها أنه ليس لها شأن سوى فيما يتعلق بالموسيقى التصويرية أو الأغاني، من حيث الحقوق والتصاريح وخلافه، لكن عرض الفيلم أو منعه ليس من صلاحياتهم على الإطلاق.
فيلم “أشباح أوروبا” يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.
ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.
يشار إلى أن الفيلم هو ثالث تجارب هيفاء وهبي السينمائية بعد فيلمي “دكان شحاتة” للمخرج خالد يوسف، و”حلاوة روح” الذي تم عرضه عام 2014، وكان من إخراج سامح عبد العزيز.
