أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً جديداً بتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، لتعزيز صلاحياتها الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها بفعالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي.
ووفقاً للقانون الجديد، يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، إذ تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم، بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم، وفقاً لما ذكره موقع البيان.
ومنح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً وتعليق النشاط مؤقتاً.
كما ومنح القانون الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف بتسديد غرامة قيمتها 75% من إجمالي الغرامة المحددة.
