قام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، توجيه أمر بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي، من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وبقيمة 200 مليون درهم.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة كريمة من سموه، لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر أزمة فيروس”كوفيد-19″ المعروف باسم كورونا المستجد، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، أشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والتي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة كفاءة السوق العقارية التي باتت تشهد انفتاحاً واضحاً نحو مستويات أداء أكثر قوة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.

ومن جهتهم، أعرب المستفيدون من هذه المبادرة النبيلة عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم الكبير بما له من أثر إيجابي يتمثل في تحقيق استقرار المستأجرين ورواد الأعمال والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم، في حين تشكل المبادرة دافعاً ومحفزاً لتشجيع أصحاب العقارات لتحمّل المسؤولية المجتمعية، بحسب ما نقلته صحيفة “البيان”.

تعزيز الاقتصاد

كما شدد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس حرص سموه واهتمامه البالغ في تسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار، وتسهم بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم وتأثرت به سلباً أقوى اقتصاداته.

وأشاد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بكافة الجهود الوطنية على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ودورها الايجابي في تعزيز المشهد الاقتصادي عموماً لاسيما ضمان استقرار السوق العقارية ضمن حزمة التسهيلات والمبادرات التي تعكس حساً وطنياً وحرصاً أكيداً على تحمّل المسؤولية المجتمعية، وتبنّي مثل هذه المبادرات الانسانية للتخفيف عن المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب بن مجرن عن ثقته في التعافي السريع لهذا القطاع الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز علاقة المؤجرين والمستأجرين وبما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة، ويخفف من الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا المستجد.

تخفيف الأعباء

وفي سياق متصل، أشاد المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير، بالمبادرة الإنسانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها ليست غريبة على سموه مع حرصه على التميز في إدارة فترة التعافي أسوة بالتميز الكبير الذي أبدته الحكومة في إدارة هذه الأزمة، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن ودورها الإيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المستأجرين وتعزيز استقرارهم المالي والأُسَري في هذه المرحلة.

وتابع الميدور: إن مبادرة سموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإعفاء المستأجرين لفترات زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم حسب النشاط التجاري، تعكس الحرص البالغ لسموه ونظرته الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع التي تحملت تبعات خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ويقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بحوالي 1500 مؤسسة تجارية لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها وللعاملين فيها والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.

جهود وطنية

ومن جانبه، أعرب مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الإنسانية والتي تزيد أهمية أثرها الإيجابي الكبير في ظل الظروف الراهنة مشيداً بكافة الجهود الوطنية في هذا المجال وبالتسهيلات والحوافز المتعددة التي تسهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يخلق حالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل توفر البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في دولة الإمارات والتي تعتبر من أفضل البيئات العالمية الجاذبة للاستثمار.