ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20» قد اتخذت سياسات استثمارية وتدابير تحفيزية غير مسبوقة لتعزيز الاستثمارات لديها منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19»، في مختلف أنحاء العالم.
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تبنت سياسات وحوافز استثمارية جديدة ، عقب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في أزمات اقتصادية.
بالأمس، أصدرت الوكالتان الدوليتان التقرير المشترك رقم 23 ، الذي يرصد سياسات واتجاهات الاستثمار مع “مجموعة العشرين” كل عام.
وأشار التقرير إلى أن السياسة التي تبنتها الدول الأعضاء في المجموعة هذا العام لتشجيعها على مواجهة الاستثمار في مجابهة “كوفيد 19” غير تقليدية لحماية اقتصادها من الآثار العنيفة لهذا الوباء.
استعرض التقرير بعض هذه السياسات، على سبيل المثال، وسعت فرنسا نطاق الصناعات الوطنية التي سمحت لها بالمشاركة في الاستثمار الأجنبي، في حين أجرت إيطاليا بعض التغييرات الهيكلية على آلية مراجعة الاستثمار الأجنبي ، ونقحت اليابان القواعد التي تحكم معاملات الاستحواذ الأجنبية، وذلك بخفض الحد الأدنى من قيمة الحصص التي يمتلكها الأجانب في المشروعات اليابانية.
وفي المقابل ،طورت كوريا الجنوبية سياساتها الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنية، وأما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت عن الصلاحيات الجديدة المخولة إلى لجنة الاستثمارات الأجنبية، وذلك أدخلت العديد من الإجراءات الجديدة على القوانين الحاكمة لعمل اللجنة، وذلك للتعامل مع المخاطر التي قد تهدد الأمن الوطني الأمريكي من جَرًاء امتلاك المستثمرين الأجانب لحصص في شركات تعمل في قطاعي الاتصالات والطاقة.
ويشير التقرير إلى أن أعضاء مجموعة العشرين قد أحرزوا تقدمًا بشكل عام على بعض المستويات المهمة، وأبرزها سياسات لتنظيم الاستثمار الأجنبي، وزيادة الشفافية في القوانين والآليات، واعتماد المعايير بين الدول الأعضاء بـالمبدأ المشترك للاستثمار المتبادل، وفق موقع البيان.
الجدير بالذكر أن “مجموعة الــ 20” هي في الأصل منتدى اقتصادي تأسس عام 1999 كرد فعل للأزمات المالية الحادة التي ضربت الاقتصاد العالمي في حقبة التسعينات من القرن الماضي. وتستأثر المجموعة بثلثي التجارة في العالم، وبما يتجاوز 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام.
