أكد وزير الاقتصاد الإماراتي “سلطان بن سعيد المنصوري”، أن الدولة بدأت تدخل مرحلة جديدة في مواجهة جائحة كورونا، وهي مرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي ولاسيما بعد انتهاء قيود الحركة بالدولة ككل.
وقال إن “الدولة تتجه نحو تحقيق التوازن بين التدابير الصحية الوقائية من جهة، وتمكين المناخ الاقتصادي في الدولة، والحركة والإنتاجية بصورة أكثر فاعلية من جهة أخرى، بحسب صحيفة الإمارات اليوم”.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من حزم المبادرات التحفيزية وسياسات الدعم لتمثل محركاً يدفع باتجاه مسار إنمائي مستدام وطويل الأجل.
وقدم المركزي بعض المبادرات للعملاء من الأفراد والشركات للمساهمة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس وكان أبرزها توجهيه بإعفاء البنوك العاملة بالدولة من رسوم الاشتراك في أنظمة الدفع الخاصة به لمدة ستة أشهر اعتباراً من 15 مارس/ آذار 2020، وذلك لدعم الاقتصاد المحلي من وباء كورونا.
وفي قرار آخر، رفع المركزي نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، منذ أيام، عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني وإلغاء إجراءات تقييدية على المواطنين.
