أقرَّ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، النظام الوطني للتنمية المستدامة مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف بن راشد وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي “عن بعد” والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه، أن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً.

وقال بن راشد، “تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة .. وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا”، وأضاف، تم إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي، مشدداً على أن الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي للوطن.

وأكد رئيس الوزراء، “هدفنا زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي، نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات إستباقية في النظم الغذائية والزراعية”.

وأوضح بن راشد أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الأباء المؤسسين وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة.

تقنيات الذكاء الإصطناعي

وكشف رئيس الوزراء أن النظام الوطني للزراعة المستدامة يهدف إلى إحـداث تغيـرات إسـتباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لإقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد .

وأوضح أنه تم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق “المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة”، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الإستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الإقتصادي بفاعلية.

كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والإزدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من إرتفاع الطلب على الغذاء، ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الإقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنويا، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياة المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.

اشترطات السلامة بالحافلات المدرسية

واعتمد مجلس الوزراء تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشترطات السلامة بالحافلات المدرسية “المركبات – إشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية” الذي يأتي في إطار التحسين المستمر للارتقاء بمستويات السلامة في الحافلات وفق أرقى المعايير العالمية عبر تبني أحدث ما وصلت إليه التطورات التقنية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية.

جدول الجهات الحكومية وأنشطتها

كما وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الحكومية المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2017 في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وصادق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة نيبال بشأن الخدمات الجوية.

كما اعتمد المجلس شركة “ويز اير أبوظبي” كناقل وطني لدولة الامارات العربية المتحدة، على أن تستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والادارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بموجب القوانين والانظمة السارية.

واطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما وافق المجلس على إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة.

كما اعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وضمان التزام شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بالإجراءات والضوابط والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية بما فيها مصرف الامارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والاتحادية المختصة.

وتوفر السياسة الأطر الكفيلة بتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي عبر الاستمرار في تطوير الإطار التشريعي لضمان خلق بيئة استثمارية جاذبة تحمي حقوق المستثمرين.

وخلال الاجتماع تم اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناء على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2019 – 2020، والبالغ إجمالها أكثر من 320 مليون درهم موزعة بين الجامعات، علاوة على اعتماد أعداد الطلبة بكل جامعة عن السنة الدراسية 2019 – 2020.