أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب، في بيان له خلال اجتماع طارئ بالقاهرة، إدانته الشديدة ورفضه المطلق لما أدلى به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تصريحاتٍ بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا و عدوانا إسرائيليا جديدا و انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، مؤكداً أن هذه التصريحات تقوض فرص إحرز أي تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، واستعداده لاتخاذ الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية كافة للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي.
وحمل المجلس الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسئولة، مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة و التعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم للتوجهات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بالتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عمليه السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خط الرابع من يونيو ١٩٦٧.
ووجه الملجس بتكليف الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، معتبرا نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الموقف العدواني الاسرائيلي
